المفهوم الثامن: "حول الحاكم فيما عليه من واجبات وماله من حقوق".
تدل النصوص الإسلامية على أن على الحاكم واجبات، وأن له حقوقاً وصلاحيات.
أولاً: يجب على الحاكم المسلم ما يلي:
١- أن يحكم في رعيته بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. وفقهاءُ المسلمين وعلماءُ الدين فيهم هم أولو الأمر في خصوص هذا الشأن، وهم المرجع في جماعة المسلمين لبيان حكم الشريعة الإسلامية.
ومن الخير للمسلمين أن يكون لهم مؤتمرات فقهية، يعقدونها للتعرف على الحكم الشرعي، فيما ليس هو من الأمور المجمع عليها بين المسلمين، أو المعلومة من الدين بالضرورة.
وما تقرره مؤتمراتهم أو هيئاتهم الفقهية، الموثوقة من قبل معظم فقهاء المسلمين وعلمائهم، والتي لا تخضع لمؤثرات وضغوط خارجية، من السلطات الإدارية أو غيرها، يجب على الحاكم المسلم تنفيذه والعمل بموجبه.
ب- أن يحكم في رعيته بما أمرت به جماعة المسلمين، من تنظيمات أو أوامر عامة، هي من أمرهم الجماعي، وصدرت عنهم بموجب قاعدة الشورى.
جـ- أن يحكم بين الناس بالعدل، دون تمييز ولا تفضيل ولا تخيير. وحين يقتضي العدل المساواة يساوي بينهم، وحين يقتضي العدل التفاضل يفاضل بينهم.
د- أن يحافظ على عدالته الدينية، ويكون أميناً على مصالح المسلمين العامة.
ثانياً: للحاكم المسلم من الحقوق ما يلي: