للإسلام، في كل ماله فيه صلاحية إصدار أمرٍ انفراديٍّ من شؤونهم، دون مشورتهم.
ومن جهة المبايع من المحكومين: أن يسمع ويطيع فيما لا يخالف شريعة الله لعباده، أو أمر جماعة المؤمنين الذي جعله الله لهم.
* * *
المفهوم العاشر: "حول قاعدة الشورى"
الأصل في الشورى أنها مسؤولية ووظيفة عامة، كسائر المسؤوليات والوظائف العامة، ولكن لا يضطلع ولا يشارك بأعباء الوظائف والمسؤوليات العامة إلا من كان مؤهلاً لها.
ومعظم الأمور العامة تخضع لمؤهلين متخصصين، وهم أهل الأمر من المسلمين في حدود تخصصهم.
أ- فإصدار الفتاوى الدينية، واستنباط الأحكام الشرعية، موضوع عام يهم جميع المسلمين ولكن لا يقوم به إلا العلماء الفقهاء المؤهلون للاستنباط والاجتهاد في هذا الموضوع.
وتنطبق عليهم قاعدة "وأمره شورى بينهم" وهم أولو الأمر في شؤون الفتاوى واستنباط الأحكام الشرعية. أما أسلوب تطبيق قاعدة الشورى فمن القضايا التنظيمية، القابلة للتطوير والتحسين، بحسب أحوال المجتمع، واتساعه وضيقه، وقابلياته المختلفة للتطبيقات التنظيمية.
ب- والشؤون الحربية والدفاعية، موضوعٌ عامٌّ يهم جميع المسلمين، لكنه موضوع تخصصي لا يجوز أن يقوم به إلا العلماء الخبراء بشؤون الحرب والدفاع، وهم المؤهلون للاضطلاع بمهمات هذا الموضوع، وهم أولو الأمر في هذا الموضوع التخصصي.
وتنطبق عليهم قاعدة "وأمرهم شورى بينهم" وأسلوب تطبيق هذه القاعدة من القضايا التنظيمية القابلة للتطوير والتحسين.