العدل:
وأما العدل فهو يشمل ما يلي:
أولاً: العدل في توزيع الحقوق الطبيعية والتكليفية بين الجماعة والدولة، فيما لكل وما عليه.
وعلى هذا قامت أحكام الشريعة الإسلامية، ثم على جماعة المسلمين أن تلتزم بمبدأ العدل لدى وضع النظم الإدارية المتروكة لها. وعلى الدولة الإسلامية أن تلتزم بمبدأ العدل لدى إصدار الأوامر الإدارية التي يمن حقها أن تصدرها.
ولدى حدوث التعارض في الحق بين حق الأفراد وحق الجماعة، فالإسلام يأمر بالتوفيق بين الحقين بالعدل، حتى لا يطغى حق الأفراد على حق الجماعة، ولا يطغى حق الجماعة على حق الأفراد.
ثالثاً: العدل في توزيع الحقوق الطبيعية والتكليفية بين الدولة والأفراد، فيما لكل وما عليه.
ولدى حدوث التعارض في الحق بين حق الأفراد وحق الدولة، فالإسلام يأمر بالتوفيق بين الحقين بالعدل، حتى لا يطغى حق الأفراد على حق الدولة، ولا يطغى حق الدولة على حق الأفراد.