وتسكين الْقَاف للتَّخْفِيف كَقِرَاءَة أبي عَمْرو: وَمَا يشعركم. بِإِسْكَان الرَّاء. وأعق خبر من الموصولة فَلَا حذف وَلَا ضَرُورَة وَلَا قبح. انْتهى.
وَالَّذِي ذكره الجعبري: أَن وَجه الإسكان فِيهِ طلب التَّخْفِيف عِنْد اجْتِمَاع ثَلَاث
حركات ثقال من نوع وَاحِد أَو نَوْعَيْنِ. ويخرق لَيْسَ مِنْهُمَا. وَأما التسكين فِي قَوْله: فاليوم أشْرب غير مستحقب فقد قيل أَنه للضَّرُورَة. . وَقَوله: أعق من العقوق وَهُوَ ضد الْبر.
وَقَوله: فبيني بهَا الخ هِيَ أَمر من الْبَيْنُونَة وَهِي الْفِرَاق وَضمير بهَا للثلاث أَي: كوني ذَات طَلَاق بَائِن بِهَذِهِ التطليقات الثَّلَاث لكونك غير رَفِيقَة. فَأن مَفْتُوحَة الْهمزَة مُقَدّر قبلهَا لَام الْعلَّة.
ومقدم: مصدر ميمي أَي: لَيْسَ لأحد تقدم إِلَى الْعشْرَة والألفة بعد إِيقَاع الثَّلَاث. كَذَا قَالَ الدماميني. وَأَجَازَ بَعضهم أَن يكون مقدم بِمَعْنى مهر مقدم أَي: لَيْسَ لَهُ بعد الثَّلَاث مهر يقدمهُ لمطلقته ثَلَاثًا إِلَّا بعد زوج آخر. فَيكون اسْم مفعول. هَذَا كَلَامه.
وَأما مَا بَحثه ابْن هِشَام بعد الْجَواب الْمَذْكُور فَهَذَا نَصه: أَقُول: إِن الصَّوَاب أَن كلا من الرّفْع وَالنّصب مُحْتَمل لوُقُوع الثَّلَاث ولوقوع الْوَاحِدَة: أما الرّفْع فَلِأَن أل فِي الطَّلَاق إِمَّا لمجاز الْجِنْس وَإِمَّا للْعهد الذكري أَي: وَهَذَا الطَّلَاق الْمَذْكُور عَزِيمَة ثَلَاث. فعلى العهدية تقع الثَّلَاث وعَلى الجنسية تقع