فِيمَا أظنّ المجازاة بأمّا الْمَفْتُوحَة الْهمزَة وَزعم أنّه لم يحكه غَيره. وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ أَبُو عمر يقويّه الَّذِي ذكرنَا وَهُوَ: أَبَا خراشة أمّا أَنْت ذَا نفرٍ
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْت مَا يحمل عَلَيْهِ أَن فَيتَعَلَّق بِهِ كَمَا أَنَّهَا فِي قَوْلهم أما أَنْت مُنْطَلقًا أَنطلق مَعَك فَإِن قلت: يكون مُتَعَلقا بِفعل مُضْمر يفسّره مَا بعده فَالْجَوَاب مَا يكون تَفْسِيرا لَا يعْطف بِهِ على المفسّر أَلا ترى أنّك تَقول: إِن زيدا ضَربته وَلَا يجوز إِن زيدا فضربته فَإِذا لم يجز كَانَت الْفَاء فِي فإنّ قومِي جَوَاب شَرط وَأَنت مُرْتَفع بِفعل مُضْمر.
فَإِن قلت: قد تزاد الْفَاء كَمَا حكى أَبُو الْحسن: أَخُوك فَوجدَ فاحملها فِي الْبَيْت على هَذَا ليصحّ إِضْمَار الْفِعْل المفسّر وَفِي حمل الْبَيْت عَلَيْهِ تقويةٌ لما ذهب إِلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ من أَن أمّا فِي الْبَيْت إنّما هِيَ أَن الناصبة ضمّت إِلَيْهَا مَا إلاّ أَن القَوْل بزيادتها لَيْسَ من مذهبي هـ.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي اماليه: دُخُول الْفَاء هُنَا فِي الْمَعْنى كدخولها فِي جَوَاب الشَّرْط لأنّ قَوْلك)
لِأَن كنت مُنْطَلقًا انْطَلَقت بِمَعْنى قَوْلك: إِن كنت مُنْطَلقًا انْطَلَقت لِأَن الأول سببٌ للثَّانِي فِي الْمَعْنى فلمّا كَانَ كَذَلِك دخلت دلَالَة على السّبييّة كَمَا تدخل فِي جَوَاب الشَّرْط فَلهَذَا الْمَعْنى جَاءَت الْفَاء بعد الشَّرْط المحقّق وَالتَّعْلِيل وَهِي لَهما جَمِيعًا فِي الْمَعْنى. هـ.
وَقَالَ ابْن خلف: قَالَ عليّ بن عبد الرّحمن: عِنْدِي فِيهِ وجهٌ آخر وَهُوَ أَن تجْعَل الْفَاء جَوَابا لما دلّ عَلَيْهِ حرف النّداء المقدّر من التَّنْبِيه