يود الَّذين كفرُوا لِأَن الذّكر قد عَاد إِلَيْهَا من قَوْله لَهُ فُرْجَة فَلَا يجوز مَعَ رُجُوع الذّكر أَن تكون حرفا فالهاء فِي قَوْله تكره مُرَادة وَالتَّقْدِير: تكرههُ النُّفُوس. وفرجةٌ مُرْتَفعَة بالظرف وَمَوْضِع الْجُمْلَة جر. اه. وَقَوله: وَمَوْضِع الْجُمْلَة جرٌ أَي: على الوصفية لِلْأَمْرِ وَلَا اعْتِبَار بلام التَّعْرِيف لِأَنَّهَا كَمَا قَالَ شَارِح الْمُحَقق للْجِنْس. وَفِي كَون الْجُمْلَة صفة نظر إِذْ الْوَصْف على كَلَامه إِنَّمَا هُوَ الْجَار وَالْمَجْرُور لَا غير لِأَنَّهُ جعل فُرْجَة فاعلهما. وَإِنَّمَا كَانَ يتَّجه لَو جعل فُرْجَة مُبْتَدأ والظرف قبله خَبره كَمَا هُوَ ظَاهر صَنِيع الشَّارِح الْمُحَقق فِي قَوْله: لَهُ فُرْجَة صفى الْأَمر. وَبِمَا سقَاهُ من قَول الأعلم وَأبي عَليّ
علم ضعف قَول من ذهب إِلَى مَا فِي الْبَيْت: كافةٌ مهيئة لدُخُول رب على الْجمل كَمَا فِي الْآيَة. قَالَ ابْن الْحَاجِب فِي شرح الْمفصل: وَكَونهَا اسْما أولى لِأَن الضَّمِير الْعَائِد على الْمَوْصُوف حذفه سَائِغ وَمن الْأَمر تَبْيِين لَهُ. وَإِذا جعلت مَا مهيئة كَانَ قَوْله من الْأَمر وَاقعا موقع الْمَفْعُول بتقديره تكره النُّفُوس شَيْئا من الْأَمر. وَحذف الْمَوْصُوف وإبقاء الصّفة جاراً ومجروراً فِي مَوْضِعه قَلِيل. انْتهى. وَقد ناقشه الشَّارِح الْمُحَقق بعد نقل كَلَامه بِالْمَعْنَى بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَون