وَأما قَوْله: إِنَّه ممنوعٌ من الصّرْف مَعَ الْإِضَافَة أَيْضا فَلَعَلَّهُ مُفَرع على القَوْل بِأَنَّهُ إِذا لم تزل إِحْدَى العلتين فَهُوَ غير منصرف وَإِن كَانَ مُضَافا.
وَهَذِه عبارَة صَاحب الْكَشْف: قَوْله: سُبْحَانَ علم للتسبيح الظَّاهِر من إِطْلَاقه هَا هُنَا وَفِي الْمفصل أَنه علم للتسبيح أَي: التَّنْزِيه البليغ لَا التَّسْبِيح بِمَعْنى قَول سُبْحَانَ الله مُطلقًا مُضَافا كَانَ أم لَا خلاف مَا نَص عَلَيْهِ الشَّيْخ ابْن الْحَاجِب أَن ذَلِك فِي غير حَال الْإِضَافَة.
وَالْوَجْه مَا ذهب إِلَيْهِ الْعَلامَة لِأَنَّهُ إِذا ثبتَتْ الْعلَّة بدليلها فالإضافة لَا تنافيها وَلَيْسَت من بَاب زيد المعارك لتَكون شَاذَّة بل من بَاب حَاتِم طَيئ وعنترة عبس وَلِهَذَا لم يضف إِلَّا إِلَى اسْم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى.
وَأما دلَالَته على التَّنْزِيه البليغ فَمن الِاشْتِقَاق أَعنِي من التَّسْبِيح وَهُوَ الإبعاد فِي الأَرْض. ثمَّ مَا يُعْطِيهِ نَقله إِلَى التفعيل ثمَّ الْعُدُول من الْمصدر إِلَى الِاسْم الْمَوْضُوع لَهُ خَاصَّة لَا سِيمَا وَهُوَ علم يشار بِهِ إِلَى الْحَقِيقَة الْحَاضِرَة فِي الذِّهْن وَمَا فِيهِ من قِيَامه مقَام الْمصدر مَعَ الْفِعْل.
وَلِهَذَا لم يجز اسْتِعْمَاله إِلَيْهِ فِيهِ تعالت أسماؤه وَعظم كبرياؤه. وَكَأَنَّهُ قيل: مَا أبعد الَّذِي لَهُ هَذِه الْقُدْرَة عَن جَمِيع النقائض فَلَا يكون اصطفاؤه لعَبْدِهِ الخصيص بِهِ إِلَّا حِكْمَة وصواباً. فالتنزيه لَا يُنَافِي التَّعَجُّب كَمَا توهم وَاعْترض وَجعله مداراً. والتعجب هَا هُنَا هُوَ الْوَجْه بِخِلَافِهِ فِي قَوْله:)
وَقد تضمن كَلَامه جَوَاب من اسْتشْكل العلمية بأمرين: