مِنْهَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال توصل بِنَقْل حركتها إِلَى سَاكن قبلهَا كَقَوْلِك: من إصمتة. وَالله أعلم.
وَأما أطرقا فقد أدرجه صَاحب الْمفصل فِي الْمَنْقُول من فعل الْأَمر مَعَ إصمت. وَظَاهره أَنه
وَلَو لاحظه لذكره فِي الْعلم الْمركب من جملَة أَو غَيرهَا وَالصَّوَاب ذكره فِي قسم الْمركب لِأَنَّهُ جملَة مركبة من فعل وفاعل قطعا.
وَلِهَذَا قَالَ ابْن الْحَاجِب فِي شَرحه: تمثيله بقوله: أطرقا فِي غير قسمٍ الْمركب لَيْسَ بِمُسْتَقِيم.
وَأجَاب ابْن يعِيش بِأَن أطرقا لَهَا جهتان: جِهَة كَونه أمرا وجهة كَونه جملَة. فإيراده هُنَا من)
حَيْثُ أَنه أَمر. وَلَو أوردهُ فِي المركبات من حَيْثُ هُوَ جملَة لجَاز. انْتهى.
وَفِيه نظر فَإِن التَّقْسِيم يصير حِينَئِذٍ فَاسِدا لِأَن كل تَقْسِيم صَحِيح ذكرت فِيهِ أنواعٌ بِاعْتِبَار صفاتٍ مصححةٍ للتقسيم يجب أَن يكون صفة كل قسم منتفية عَن بَقِيَّة الْأَقْسَام وَإِلَّا لم يَصح التَّقْسِيم باعتبارها وَهَا هُنَا التَّقْسِيم قد ذكر فِيهِ الْمركب فَيجب أَن يكون التَّرْكِيب منتفياً عَن بَقِيَّة الْأَقْسَام.
وَأجَاب بَعضهم بِأَنَّهُ يَصح أَن يكون أطرقا أمرا للْوَاحِد وتثنيته تَثْنِيَة الْفِعْل لَا الْفَاعِل كَأَنَّهُ قَالَ: أطرق أطرق كَمَا قيل فِي: ألقيا فِي جَهَنَّم وَفِي: قفا نبك تَأْكِيدًا ومبالغة.