نظرت فِي أحقا فَلم أجد يَصح فِيهِ إِلَّا قَول سِيبَوَيْهٍ على حذف فِي ا. هـ.
أَرَادَ بِهَذَا الرَّد على الْجرْمِي فَإِنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْبَيْت وَنَحْوه هُوَ على التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَلَا يكون على مَا قَالَه سِيبَوَيْهٍ من أَنه ظرف لِأَن الظّرْف لم يَجِيء مصدرا فِي غير هَذَا وَهَذَا الَّذِي قَالَه قَبِيح من جِهَة أَن مَا ينْتَصب لدلَالَة الْجُمْلَة عَلَيْهِ مُتَقَدم قَالَ أَبُو عَليّ فِي التَّذْكِرَة هَذَا لَيْسَ بالْحسنِ على أَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ غير ذِي شكّ أَنه خَارج وَقَوْلهمْ غير ذِي شكّ فِيهِ دلَالَة على جَوَاز نصب حَقًا على الظّرْف أَلا ترى أَنه إِنَّمَا أجَاز تَقْدِيمه حَيْثُ كَانَ غير ذِي شكّ بِمَنْزِلَة حَقًا وَفِي مَعْنَاهُ فلولا أَن حَقًا فِي معنى الظّرْف عِنْدهم لم يستعملوا تَقْدِيم مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ إِذْ الْعَامِل إِذا كَانَ معنى لم يتَقَدَّم عَلَيْهِ معموله فلولا أَن حَقًا بِمَنْزِلَة الظّرْف لما تقدم على الْعَامِل فِيهِ وَهُوَ معنى ويؤكد ذَلِك أَيْضا قَوْلهم أكبر ظَنِّي أَنَّك منطلق فإجراؤهم إِيَّاه مجْرى الظّرْف يدل على أَن حَقًا أَيْضا قد أجْرى مجْرى الظّرْف إِذْ كَانَا متقاربي الْمَعْنى وَقد أجْرى الْجرْمِي هَذِه الأبيات الَّتِي أنشدها سِيبَوَيْهٍ على أَنَّهَا مَحْمُولَة على الْمصدر وَأَن مَا بعد الْمصدر مَحْمُول على الْفِعْل أَو على الْمصدر
فإمَّا أَن يعْمل فِيهِ الْمصدر وَإِمَّا أَن يعْمل فِيهِ الْفِعْل الْعَامِل فِي الْمصدر وَهَذَا الَّذِي أجَازه جَائِز غير مُمْتَنع وَهُوَ ظَاهر وَقد كنت سَأَلت أَبَا بكر عَنهُ فَقلت مَا تنكر أَن يكون مَحْمُولا على الْفِعْل فَأجَاز ذَلِك وَلم يمْتَنع مِنْهُ ا. هـ.
وبني منادى مُضَاف لما بعده وسلمى بِفَتْح السِّين وَرُوِيَ وعيدكم بدل تهددكم وسط بِسُكُون السِّين ظرف بِمَعْنى بَين وَهَذَا الْبَيْت للأسود بن يعفر أول أَبْيَات أَرْبَعَة وَهَذَا مَا بعده (الطَّوِيل)
(فَهَلا جعلتم نَحوه من وعيدكم ... على رَهْط قعقاع ورهط ابْن حَابِس)
...