أَو نَصبه لفسد مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ يصير منتفياً على حِدته كَالْأولِ إِذا جزم ومنفياً على الْجمع إِذا نصب. وَإِنَّمَا المُرَاد إثْبَاته. انْتهى.
وَقَوله: ومنفياً على الْجمع إِذا نصب أَرَادَ بِالْجمعِ نفي الْإِتْيَان والرجاء كليهمَا. وَلم يذكر الشق الثَّانِي من النصب لِأَنَّهُ لم يتَصَوَّر نفي الرَّجَاء مَعَ ثُبُوت الْإِتْيَان بِيَقِين.
وَمِنْه يظْهر لَك فَسَاد تَجْوِيز الأعلم نَصبه بمرتبتين: وَقَوله: وَلَو أمكنه النصب على الْجَواب لَكَانَ أحسن.
وَتَبعهُ ابْن يعِيش فِي شرح الْمفصل وَلم يتَنَبَّه لفساده.
وَمُقْتَضى كَلَام أبي عَليّ وَابْن هِشَام أَن قَوْله: لم يأتنا بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّة لَا الْفَوْقِيَّة فَيكون فَاعله مستتراً فِيهِ. وَالْمَشْهُور بالفوقية على الْخطاب.
وَمَشى على الأول شَارِح شَوَاهِد الْمفصل أَيْضا فَقَالَ: الْمَعْنى أَتَانَا آتٍ بِخَير إخوتنا غير أَنا أَي: لَكنا لم يأتنا الْآتِي بِخَبَر يَقِين يُوجب الْيَأْس فَنحْن نرجي خلاف مَا أَتَى بِهِ لانْتِفَاء الْيَقِين عَمَّا)
أَتَى بِهِ فَكثر التأميل لخلاف خَبره ونقول: لَعَلَّه يكون كذبا. وَلَا يجوز فِي قَوْله فنرجي إِلَّا الرّفْع.
اه.
وَكَون الْيَقِين هُوَ خبر الْإِخْوَة إِنَّمَا هُوَ حدس وتخمين فَإِن الْبَيْت من أَبْيَات سِيبَوَيْهٍ الْخمسين الَّتِي مَا عرف قَائِلهَا وَلَا تتمتها. وَالله أعلم بِهِ.
فيقين: صفة مَوْصُوف مَحْذُوف أَي: بِخَبَر يَقِين. ونكثر بِالرَّفْع عطفٌ على نرجي. والتأميل: مصدر أملته إِذا رجوته.