وَالْفرق بَين الإلغاء وَالتَّعْلِيق أَن الأول: إبِْطَال الْعَمَل لفظا ومحلاً وَالثَّانِي: إِبْطَاله لفظا لَا محلا لمجيء مَا لَهُ صدر الْكَلَام. وَكَأن الْعَيْنِيّ لم يفرق بَينهمَا لقَوْله:
ألغي عمل وجدت لكَون لَام الِابْتِدَاء مقدرَة وَالصَّوَاب علق وجدت عَن الْعَمَل لفظا لكَون لَام الِابْتِدَاء مقدرَة.
وَلَا يخفى أَن هَذَا التَّخْرِيج على كَلَام ابْن جني يكون من بَاب غسل الدَّم بِالدَّمِ. وَالصَّحِيح أَن حذف ضمير الشَّأْن لَا يخْتَص بالشعر. وَمِنْه الحَدِيث: إِن من أَشد النَّاس عذَابا يَوْم الْقِيَامَة المصورون وحكاية الْخَيل: إِن بك زيد مَأْخُوذ.
وَلم يُورد ابْن عُصْفُور هَذَا فِي كتاب الضرائر.
وَالْبَيْت أوردهُ أَبُو تَمام فِي الحماسة مَعَ بَيت قبله وَنسبه إِلَى بعض الفزاريين وَهُوَ:
(أكنيه حِين أناديه لأكرمه ... وَلَا ألقبه والسوءة اللقب)
لَكِن رِوَايَته بِنصب القافيتين وَلَا تحْتَاج إِلَى مَا ذكر من التَّوْجِيه وَيكون اللقب على رِوَايَته مفعول ألقبه. والسوءة مَنْصُوبَة أَيْضا.
قَالَ ابْن جني: نصب السوءة لِأَنَّهُ جعلهَا مَفْعُولا مَعَه أَي: لَا ألقبه مَعَ السوءة اللقبا مقترناً بالسوءة.
أَلا ترى أَنَّك تَجِد هَذَا الْمَعْنى فِي الْمَفْعُول مَعَه تَقول: قُمْت وزيداً فتجد مَعْنَاهُ قُمْت مقترناً بزيد. اه.
قَالَ ابْن النَّاظِم تَقْدِيم الْمَفْعُول مَعَه على مصحوبه اتّفق الْجُمْهُور على مَنعه وَأَجَازَهُ أَبُو الْفَتْح فِي الخصائص وَاسْتدلَّ بقوله: