لَا يَصح إِيقَاع فعل السماع على الرجل إِلَّا بإضمار أَو مجَاز أَي: سَمِعت كَلَامه.
وَأَن الأوفق بِالْمَعْنَى فِيمَا جعل وَصفا أَو حَالا أَن يَجْعَل بَدَلا بِتَأْوِيل الْفِعْل على مَا يرَاهُ بعض النُّحَاة لكنه قَلِيل فِي الِاسْتِعْمَال فَلِذَا آثر الوصفية والحالية. اه.
وَإِنَّمَا كَانَ الْبَدَل أوفق لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَن التَّجَوُّز والإضمار إِذْ هُوَ حِينَئِذٍ بدل اشْتِمَال وَلَا يلْزم فِيهِ قصد تعلق الْفِعْل بالمبدل مِنْهُ حَتَّى يحْتَاج إِلَى إِضْمَار أَو تجوز كَمَا فِي: سلب زيد ثَوْبه إِذْ لَيْسَ زيد مسلوباً. وَلم يؤوله أحد لِأَنَّهُ غير مَقْصُود بِالنِّسْبَةِ بل تَوْطِئَة لما بعده.
وإبدال الْجُمْلَة من الْمُفْرد جَائِز نَحْو: وأسروا النَّجْوَى الَّذين ظلمُوا هَل هَذَا إِلَّا بشر مثلكُمْ.
وَفِي شرح الْمُغنِي: الْمُحَقِّقُونَ على أَنَّهَا متعدية إِلَى مفعول وَاحِد وَأَن الْجُمْلَة الْوَاقِعَة بعده حَال.
)
وَقَالَ التَّفْتَازَانِيّ: أَو بدل أَو بَيَان بِتَقْدِير الْمصدر. وَيلْزم عَلَيْهِ حذف أَن وَرفع الْفِعْل وَجعله بِمَعْنى الْمصدر بِدُونِ سابك وَلَيْسَ مثله بمقيس. وَهَذَا لَيْسَ بوارد لِأَنَّهُ إِشَارَة إِلَى أَن بدل الْجُمْلَة من الْمُفْرد بِاعْتِبَار مُحَصل الْمَعْنى لِأَنَّهُ سبك وَتَقْدِير.
بَقِي لسمع استعمالات غير مَا تقدم وَهِي ثَلَاثَة: أَحدهَا: أَن تتعدى إِلَى مسموع. وَقد حقق السُّهيْلي أَن جَمِيع الْحَواس الظَّاهِرَة لَا تتعدى إِلَّا مفعول وَاحِد نَحْو: سَمِعت الْخَبَر وأبصرت الْأَثر ومسست الْحجر ودقت الْعَسَل وشممت الطّيب.
ثَانِيهَا: تعديتها بإلى أَو اللَّام وَهِي حِينَئِذٍ بِمَعْنى الإصغاء