ثمَّ مثل بِنَحْوِ مَا مثل بِهِ ابْن جني وَقَالَ: وَهَذِه الْمسَائِل لَا يجيزها من يُجِيز إِبْدَال الْحُرُوف. وَمن منع من ذَلِك على الْإِطْلَاق لزمَه أَن يتعسف فِي التَّأْوِيل لكثير مِمَّا ورد فِي هَذَا الْبَاب لِأَن فِي هَذَا الْبَاب أَشْيَاء كَثِيرَة يتَعَذَّر تَأْوِيلهَا على غير وَجه الْبَدَل وَلَا يُمكن المنكرين لهَذَا أَن يَقُولُوا:
إِن هَذَا من ضَرُورَة الشّعْر. لِأَن هَذَا النَّوْع قد كثر وشاع وَلم يخص الشّعْر دون الْكَلَام. فَإِذا لم يَصح إنكارهم لَهُ وَكَانَ المجيزون لَهُ لَا يجيزونه فِي كل مَوضِع ثَبت بِهَذَا أَنه مَوْقُوف على السماع غير جَائِز الْقيَاس عَلَيْهِ وَوَجَب أَن يطْلب لَهُ وَجه من التَّأْوِيل يزِيل الشناعة عَنهُ وَيعرف كَيفَ المأخذ فِيمَا يرد مِنْهُ.
وَلم أر فِيهِ للبصريين تَأْوِيلا أحسن من قَول ذكره ابْن جني فِي كتاب الخصائص وَأَنا أوردهُ فِي هَذَا الْموضع وأعضده بِمَا يشاكله من الِاحْتِجَاج.
ثمَّ نقل كَلَام ابْن جني وَزَاد عَلَيْهِ أَمْثِلَة وَشَرحهَا وَأطَال الْكَلَام وأطاب.
وَكَانَ يَنْبَغِي لنا أَن نذْكر هَذَا الْفَصْل عِنْد أول شَاهد من حُرُوف الْجَرّ لكننا مَا تذكرناه إِلَّا هُنَا.
وَالْبَيْت من قصيدة للقحيف الْعقيلِيّ يمدح بهَا حَكِيم بن الْمسيب الْقشيرِي. وَبعده:
(وَلَا تنبو سيوف بني قُشَيْر ... وَلَا تمْضِي الأسنة فِي صفاها)
وَاقْتصر عَلَيْهِمَا أَبُو زيد فِي نوادره. وَمِنْهَا:
(تنضيت القلاص إِلَى حَكِيم ... خوارج من تبَالَة أَو مناها)
وأوردهما ابْن الْأَعرَابِي فِي نوادره.