الْكَامِل
(إِنِّي لأمنحك الصدود وإنني ... قسما إِلَيْك مَعَ الصدود لأميل)
على أَن قسما تَأْكِيد للحاصل من الْكَلَام السَّابِق بِسَبَب إِن وَاللَّام يَعْنِي أَن قسما تأكيدٌ لما فِي قَوْله: وإنني مَعَ الصدود لأميل إِلَيْك: من معنى الْقسم لما فِيهِ من التَّحْقِيق والتأكيد من إِن وَلَام التَّأْكِيد فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمْلَة مِنْهُمَا تَحْقِيق وَالْقسم أَيْضا تَحْقِيق صَار كَأَنَّهُ قَالَ: أقسم قسما.
وَقَالَ ابْن خلف: الشَّاهِد فِيهِ أَنه جعل قسما تَأْكِيدًا لقَوْله: وإنني إِلَيْك لأميل وَقَوله وإنني إِلَيْك لأميل جَوَاب قسم فَجعل قسما تَأْكِيدًا لما هُوَ قسم.
وروى أَبُو الْحسن: أَصبَحت أمنحك كَأَنَّهُ قَالَ: أَصبَحت أمنحك الصدود وَوَاللَّه إِنِّي إِلَيْك لأميل. وهم يحذفون الْيَمين وهم يريدونها ويبقون جوابها.
وَفِيه نظر من وَجْهَيْن: الأول أَن الْجُمْلَة لَيست جَوَاب قسم مَحْذُوف. وَالثَّانِي: أَن الْمُؤَكّد لَا يحذف.
وَجعل ابْن السراج فِي الْأُصُول التوكيد من جِهَة الِاعْتِرَاض فَقَالَ: قَوْله قسما اعْتِرَاض وَجُمْلَة هَذَا الَّذِي يَجِيء مُعْتَرضًا إِنَّمَا يكون تَأْكِيد للشَّيْء أَو لدفعه لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الصّفة فِي الْفَائِدَة يُوضح عَن الشَّيْء ويؤكده.
وَقَالَ ابْن جني فِي إِعْرَاب الحماسة: انتصاب قسمٍ لَا يَخْلُو أَن يكون بِمَا
تقدم من قَوْله إِنِّي لأمنحك الصدود أَو من جملَة إِنَّنِي إِلَيْك لأميل. وَلَا يجوز الأول من حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِك الحكم لجَوَاز الْفَصْل بَين اسْم إِن وخبرها بمعمول جملَة أُخْرَى أَجْنَبِي عَنْهَا فَثَبت بذلك أَنه من الْجُمْلَة الثَّانِيَة وَأَنه مَنْصُوب بِفعل مَحْذُوف دلّ عَلَيْهِ قَوْله: وإنني إِلَيْك لأميل أَي: أقسم