وَقَالَ: أَي: أَنْت مذنب على التَّفْسِير لِأَن الرَّمْي بالشَّيْء قد يكون على عمدٍ وَقد لَا يكون وَالْمرَاد الأول لكَون المرمي ذَا ذَنْب وَلَو فِي ظن الرَّامِي. وَالْإِشَارَة وَإِن كَانَت قد تكون بالطرف كَمَا قَالَ: الطَّوِيل أشارت بِطرف الْعين خيفة أَهلهَا وَقُلْنَا: إِن الرَّمْي بِهِ بِهَذَا الْمَعْنى يسْتَلْزم الْإِشَارَة بِهِ فَالْأولى أَلا تكون الْإِشَارَة بِهِ مَقْصُودَة للشاعر مِنْهُ وَأَن لَيست معنى ترمينني وَحده وَلَا لَازِمَة بل لَازم مَجْمُوع ترمينني بالطرف. هَذَا مَا قَرَّرَهُ.
وَالْحَاصِل: أَن أَي تفسر الْجُمْلَة وَغَيرهَا وَهِي أَعم من أَن لِأَنَّهُ يُفَسر بهَا الْمُفْرد وَالْجُمْلَة وَالْقَوْل الصَّرِيح وَغَيره. تَقول: رَأَيْت غضنفراً أَي: أسداً وَأمرت زيدا أَي: اضْرِب وَقلت قولا أَي: عبد الله منطلق وَخرج زيد بِسَيْفِهِ أَي: خرج وسيفه مَعَه.
وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى التَّفْسِير إِذا كَانَ فِي الْكَلَام غرابة أَو إِبْهَام أَو حذف شَيْء. وَمَا بعد أَي عطف وَهَذَا ظَاهر فِيمَا إِذا فسرت مُفردا وَأما إِذا فسرت جملَة كَمَا فِي الْبَيْت فَلَا.
وَذهب الْكُوفِيُّونَ وتبعهم الْمبرد إِلَى أَنَّهَا حرف عطف إِذا فسرت مُفردا ورد عَلَيْهِم بِأَنَّهَا تفسر الضَّمِير الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل بِلَا تَأْكِيد وَلَا فصل وتفسر الضَّمِير الْمَجْرُور
بِلَا إِعَادَة الْجَار وَلَو كَانَ مَا بعْدهَا مَعْطُوفًا بهَا لم يستقم الأول بِدُونِ تَأْكِيد أَو فاصل وَلَا الثَّانِي بِدُونِ إِعَادَة الْجَار.
وَنسب ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي هَذَا القَوْل إِلَيْهِم وَإِلَى صَحَابِيّ المستوفي والمفتاح ورده بِأَنا لم نر عاطفاً يصلح للسقوط دَائِما وَلَا عطفا ملازماً لعطف الشَّيْء على مرادفه.