الْمَذْكُور وينتصب شَاعِرًا على الْحَال وَلَا شَاعِر الْيَوْم فِي مَوضِع النَّعْت وَاحْتَاجَ إِلَى إِضْمَار قَائِل الشّعْر وَنَحْوه حَتَّى يكون المنادى معرفَة وَهَذَا الْبَيْت من قصيدة للصلتان الْعَبْدي عدَّة أبياتها ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ بَيْتا أوردهَا الْمبرد فِي كتاب الاعتنان والقالي فِي أَمَالِيهِ وَابْن قُتَيْبَة فِي كتاب الشُّعَرَاء إِلَّا أَنه حذف مِنْهَا أبياتاً والاعتنان مَعْنَاهُ الْمُعَارضَة والمناظرة فِي الْخُصُومَة يُقَال عَن لَهُ: إِذا جادله وعارضه. والمعن بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْعين: الْمعَارض: ومضمون كتاب الاعتنان: بَيَان الْأَسْبَاب الَّتِي اقْتَضَت التهاجي بَين جرير والفرزدق فَادّعى أَنَّهُمَا حكماه بَينهمَا فَقضى بشرف الفرزدق على جرير وَبني مجاشع على بني كُلَيْب وَقضى لجرير بِأَنَّهُ أشعرهما. وكليب رَهْط جرير ومجاشع رَهْط الفرزدق.
وَالْقَصِيدَة هَذِه:
(أَنا الصلتان وَالَّذِي قد علمْتُم ... مني مَا يحكم فَهُوَ بالحكم صادع)
(أَتَتْنِي تميممٌ حِين هابت قضاتها ... وَإِنِّي لبالفصل الْمُبين قَاطع)
(كَمَا أنفذ الْأَعْشَى قَضِيَّة عامرٍ ... وَمَا لتميمٍ من قضائي رواجع)
(وَلم يرجع الْأَعْشَى قَضِيَّة جَعْفَر ... وَلَيْسَ لحكمي آخر الدَّهْر رَاجع)
(سأقضي قَضَاء بَينهم غير جَائِر ... فَهَل أَنْت للْحكم الْمُبين سامع)
(قَضَاء امرئٍ لَا يَتَّقِي الشتم مِنْهُم ... وَلَيْسَ لَهُ فِي الْحَمد مِنْهُم مَنَافِع)
(قَضَاء امرئٍ لَا يرتشي فِي حُكُومَة ... إِذا مَال بِالْقَاضِي الرشا والمطامع)