تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلمة البخاري، ومثله قوله:
"روى أحاديث لا يتابع عيلها".
هذا مع قلة أحاديثه - كما يدل على ذلك ترجمته في "التهذيب" -، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/٣٠١) وقال:
"وكان يخطيء كثيراً"!
فالعجب منه مع هذا كيف يوثقه، ويخرج له في "صحيحه" حديثين؟! أحدهما حديث (الكُدى) المتقدم، وحديث آخر صححه لغيره! كما حققته في التخريج الثاني لـ (المشكاة) (١١٨٦) ، وتناقض المعلق أو المعلقان على كتاب "الإحسان" طبع المؤسسة، فجاء في التعليق على حديث (الكدى) المنكر (٧/٤٥١) :
"إسناده ضعيف. ربيعة بن سيف.... كثير الخطأ".
وفي التعليق على الحديث الآخر (ص ٣٢٥) من المجلد نفسه:
"إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ربيعة بن سيف ... وهو صدوق!
ثم تجدد هذا الخطأ في "موارد الظمآن" (١/٣٣٥/٧٧٠ - طبع المؤسسة) ، تحقيق " شعيب الأرناؤوط - محمد رضوان العرقوسي"، فمن الذي يتحمل مسؤلية هذا الخطأ وذاك التناقض؟! أحدهما أو كلاهما، أحدهما مر! أم من
المقصود أن تظل (الطاسة ضايعة) ! كما يقولون في دمشق؟ ذلك ما لا أرجو، فإن من بركة العلم، نسبة كل قول إلى قائله - كما يقول العلماء - وقد ذكّرت بذلك، ونصحت من يلزم، ولعل ذلك قد وجد طريقه إلى الأرض الطيبة التي تقبل الماء،