الأول: أن شعبة الذي روى الرفع عن شيخه (السدي) ، لو أنه شك صراحة في الرفع، لكان ذلك من دواعي التوقف في قبول الرفع، فكيف وهو يقول: "وأنا لا أرفعه"؟! فينبغي على الباحث المحقق أن يقف قليلاً، ويتسائل عن السبب الذي حمل شعبة عليه، فإن مما لا شك فيه عارف بفضل شعبة وإمامته في هذا العلم أنه ما كان ليقول ذلك، لولا أنه بدا له شيء من الشك في رفع شيخه للحديث، فأوقفه هو من عنده، خشية أن يقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل، ولعل من ذلك الضعف الذي في شيخه - كما سبق الإشارة إليه -.
الثاني: لو أن شعبة لم يوقفه، وروى الحديث عن شيخه مرفوعاً على الجادة ثم خالفه سفيان الثوري فأوقفه - كما تقدم -، لكان الوقف هو الراجح، لأن سفيان أحفظ من شعبة اتفاقاً، وباعتراف شعبة نفسه، فكيف وقد أوقفه أسباط بن نصر أيضاً؟ فكيف وقد جزم به شعبة؟!
الثالث: مخالفة الرفع لعموم الأحاديث القاطعة بأنه لا مؤاخذة على الهم بالسيئة، وإنما على العمل بها، وهي كثيرة معروفة، منها قوله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به".
متفق عليه، وهو مخرج في "الإرواء" (٢٠٦٢) .
ولذلك اختار الإمام الطبري في تفسير الآية أن المراد بها المعصية، فقال بعد أن ساق الأقوال في تفسيرها، ومنها حديث ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً:
"فتأويل الكلام: ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم، فيعصي الله فيه، نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له".
فقوله: "فيعصي الله فيه"..فيه إشارة قوية إلى عدم اعتداده بالمرفوع من