وهو مخرج في المجلد الثامن منها برقم (٣٩١٣) ، وتقدمت له أحاديث أخرى واهية في مجلدات أخرى منها - أعني: " الضعيفة " -، فليراجع من شاء فهارسها الخاصة بالرواة المترجم لهم.
ومع ذلك كله فهناك من وثقه، فقال ابن معين: " صدوق "، وذكره ابن حبان في " الثقات " (٨/ ١٨٤) ، ولكنه لم يخرج له في "صحيحه " شيئاً، وقال الحافظ في " التقريب ":
"صدوق يهم، ويغلو في التشيع".
ومهما يكن من أمر، فالحمل عليه في هذا الحديث غير وارد لوجهين:
أحدهما: أنه قد تابعه عند البزار - كما تقدم - (الحسن بن عنبسة) . وقد ترجمه ابن أبي حاتم (١/ ٢/ ٣١) برواية ثلاثة من الثقات، ويلحق بهم رابع، وهو: الجراح بن مخلد، شيخ البزار فيه، وقد وثقه ابن حبان (٨/ ١٦٤) والبزار
وغيرهما، وعلى هذا فـ (الحسن بن عنبسة) هو على شرط ابن حبان لرواية هؤلاء الثقات عنه، فكان عليه أن يذكره في " ثقاته " ولم أره فيه!
والمقصود أن هذه متابعة قوية من (الحسن) لـ (الحسين) ، فكأنه من أجلها انصرف ابن عدي عن إعلاله بـ (الحسين) إلى إعلاله بـ (علي بن هاشم) ، لكن فيه ماعرفت.
والوجه الآخر: أن شيخ (علي بن هاشم) - وهو: (محمد بن عبيد الله بن أبي رافع) - هو العلة، فإنه من المتفق على تضعيفه، ولقد أحسن البزار بالإشارة إلى ذلك بقوله فيما تقدم: