عبيس الخزاز به. وقال البيهقي:
"عبيس بن ميمون منكر الحديث، وهذا لا يصح، وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله ".
ثانياً: قوله: " وقد ثبت اللفظ الآخر من كلام النبي ﷺ ... " إلخ فيه نظر، لأن حديث ابن عباس مداره على (يزيد الفارسي) - كما ترى -، وهو غير مشهور بالعدالة، ولذلك بيض له الذهبي في " الكاشف "، وقال الحافظ:
" مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع، بل فيه جملة منكرة - كما بينت في "ضعيف أبي داود " (١٤٠ - ١٤١) -.
ولا يقويه مرسل الحسن البصري، لما هو معروف أن مراسيله كالرياح، ويمكن أن يكون تلقاه من يزيد هذا.
على أن الراوي عنه (حزم بن أبي حزم) يهم، وإن كان صدوقاً - كما في " التقريب " -.
ثالثاً: وفي رد إبراهيم النخعي على الحجاج إشارة قوية إلى أن المعروف عند الصحابة وتابعيهم خلاف ما قال الحجاج، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي في تدل على الجواز، كما في " فتح الباري " (٩/ ٨٨) ، وقوله فيه بعد أن ذكر حديث الترجمة وضعفه، وحديت ابن عباس وسكت عنه:
" قال ابن كثير في " تفسيره ": ولا شك أن ذلك أحوط، ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين ... ".