" منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا أصل له، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه ... وقد كان رجلاً صالحاً يحدث من حفظه، كثير الوهم فيما يرويه، حتى فحش المناكير في أخباره عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها؛ فلذلك استحق الترك ".
ثم ساق له حديثاً آخر وقال: إنه " باطل ". فانظره في الجلد الأول رقم (٢٠١) .
والحديث أشار المنذري إلى ضعفه (١/ ١١٧) ، وعزاه لأحمد والطبراني، وبيّن السببَ الهيثمي فقال (٢/ ٧) :
" ... وفيه الحسن بن يحيى الخشني، ضعفه الدارقطني وابن معين في رواية، ووثقه في رواية، ووثقه دحيم وأبو حاتم "!
كذا قال؛ لم يبتّ فيه برأي، مع أن الجرح مقدم على التعديل حين يكون مفسراً - كما هنا -، على أنه أخطأ فيما نسب إلى أبي حاتم من التوثيق، فإنما قال فيه: " صدوق سيئ الحفظ "، وهذا منه تضعيف له منه، إلا أنه وصفه بالصدق وأنه لا يتعمد الكذب، فكلامه يلتقي مع كلام الجارحين وبخاصة مع كلام ابن حبان الذي صرح بتركه، مع وصفه إياه بالصلاح وعدم تعمد الكذب. ولقد اغتر بكلام الهيثمي هذا المعلقون الثلاثة على " الترغيب " (١/ ٢٦٥) ؛ فحسنوا الحديث، وساقوا كلامه!! وذلك مما يؤكد أنهم مجرد نقلة لا علم عندهم. والله المستعان.
بقي شيء: أن نكشف عن حال (بشر بن حيان) شيخ الحسن بن يحيى الخشني، لم أجد أحداً من الحفاظ المتأخرين مَْن ذكره، بخلاف بعض المتقدمين منهم؛ كالبخاري، فقد ذكره في " التاريخ "، وساق له الحديث، وكذلك ذكره ابن
أبي حاتم برواية الخشني هذا عنه. وكذا ابن حبان في " الثقات " (٤/ ٧٠) :