عقب رواية عاصم بن ضمرة، ولكنه لم يسق لفظه، ولا رفعه، وإنما قال:
" وذكر نحو حديث عاصم بن ضمرة ".
والحارث: ضعيف؛ بل كذبه بعضهم. قال الذهبي في " الكاشف ":
" قال ابن المديني: كذاب. وقال الدارقطني -: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقد كذبه الشعبي. وقال أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: لم يكن يصدق عن علي في الحديث إلا أصحاب عبد الله ".
قلت: فلا يحتج بحديثه سواء رفعه أو أوقفه.
وأما عاصم بن ضمرة: فهو حسن الحديث، ومع أنه أوقفه فإنما رواه عنه أبو إسحاق - وهو: السبيعي -، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث في كل الروايات عنه، وقد أخرجها الأخ علي رضا (٢/ ١٢٦) ، ثم قال:
" قال الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " (٤/ ٤٠٠) : هذا حديث صحيح، وحكمه الرفع؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذا. وأقره السيوطي. قلت:
مدار الطرق على أبي إسحاق - وهو: السبيعي -، وكان مدلساً، وقد عنعنه؛ فأنى له الصحة! ".
ولقد صدق - وفقه الله -؛ ولذلك فلم يصب المنذري في تصديره الحديث
بقوله:
" عن. علي ... " المشعر بحسنه على الأقل!