" ثقة حافظ ".
فأقول: فمن الواضح جداً أنه إذا دار الأمر بين توهيم الثقة المختلف فيه، وتوهيم الثقة الحافظ المتفق على توثيقه؛ فإن مما لا مرية فيه أن توهيم الأول منهما هو الصواب، ولا سيما إذا كان الراجح أنه ضعيف من قبل حفظه؛ ولذلك قال الحافظ في " تقريبه ":
" صدوق سيئ الحفظ ". فكيف يصح توهيم جبل الحفظ، وشيخه سيئ الحفظ؟! هذا لا يستقيم أبداً. بل الصواب أن يقال: إن الشيخ كان تارة يذكر في الإسناد: " عن أبيه " فحفظه عنه أبو جعفر النفيلى، وتارة لا يذكره فحفظه
الجماعة، وكل حدث بما سمع.
ويؤيد هذا ما يأتي:
ب - أما المتن، فقد اضطرب في حرفين منه:
الأول: فقال مرة: " لم يعطه "، وهو رواية البخاري فى الموضعين عن شيخين له عنه. وقال الآخرون: " ولم يوفه ".
فهل يقال: هذا هو المحفوظ؛ لأنه رواية الجماعة، ويوهم شيخا البخاري، أم يقال: كل حفظ ما سمع من الطائفي، وإنما هذا هو الذي كان يضطرب في لفطه، فيقول هذا مرة، وهذا مرة. نعم.
فهذا هوالحق ما به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق.
ويؤيده الأمر الآتي، وهو:
الآخر: لم يذكر البخاري وأحمد زيادة: " ومن كنت خصمه؛ خصمته "،