فأنت ترى أنه جعل لفظ الحاكم والبيهقي لفظاً واحداً هو: " كبيرة "! وهذا خلاف ما تقدم: أن روايتهما من طريق عبد الصمد بن الفضل هي بلفظ الجماعة المحفوظ:
"مرة".
وهكذا عزاه الإمام النووي في " الجموع " (٥/ ١٨٦) للحاكم في " المستدرك "، وأقره على التصحيح.
وما عزاه الزيلعي لـ " معرفة البيهقي "، فهو وهم آخر، لا أدري هو منه أو من كاتب نسخته من " المعرفة "، فقد تقدمت روايته في " الشعب " من طريق شيخه عن عبد الصمد بن الفضل بلفظ: " مرة ". وكذلك وجدته فى نسخة مخطوطة عندي من " المعرفة " (٢/ ١٣٩/ ٢) ، مما يؤكد الوهم المذكور.
٢ - الحافظ العسقلاني؛ فإنه ذكر في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " الطرف الأول من الحديث باللفظ الشاذ، وقال:
"إسناده قوي، أخرجه الحا كم والطبراني والبيهقي".
ومن الواضح أنه تلخيص لتخريج الزيلعي، لم يرجع إلى الأصول الثلاثة التي ذكرها. ليتبين له الفرق بين اللفظين!
٣ - المعلق أو المعلقون على" نصب الراية "؛ فإنهم شايعوا الأصل، بل ودعموه بنقل تقوية الحافظ لإسناده، دون أن ينتبهوا للفرق والشذوذ.
٤ - الحافظ السيوطي، وابن عرّاق الكناني - كما يأتي قريباً - والمعلقان عليه.