العنزي) - كما تقدم - ... وليس: (العنبري) - كما وقع له -! هذا مع قول أبي حاتم فيه - كما رواه ابنه (٤/ ٢/ ١٤ ٤) -:
" لا أعلم أحداً روى عنه غير حماد بن سلمة، ولا أعرفه، ولا أعرف اسمه".
وأقره المصدران اللذان ذكرهما: " التهذيب " و " الميزان "!
رابعاً: توثيق ابن معين إياه لم يقبلوه؛ لجهالته التي أشار إليها أبو حاتم؛ ولهذا تال الحافظ فيه:
"مقبول ". وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تليين توثيقه بقوله:
"وثق"!
خامساً وأخيراً: فعلى التسليم بأنه ثقة؛ فإن مما لا شك فيه أن ثقته ليست كثقة مخالفه (المثنى) .. الذي وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة - كما تقدم -، فترجيح روايته الموصولة على رواية (المثنى) المنقطعة خلات الأصول وقواعد الحديث - كما لا يخفى على العارفين بهذا الفن الشريف -.
وهذا الأخير يقال أيضاً في (أبي غاضرة) ؛ لأنه في الجهالة مثل (أبي عاصم) ، ولم يوثقه غير ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق، وهو عمدة الهيثمي - الذي أحال عليه أيضاً الشيخ أحمد - في قوله (١٠/ ٥١) :
" رواه أبو يعلى في " الكبير "، والبزار بنحوه باختصار عنه، والطبراني في " الأوسط "، وأحمد؛ إلا أنه قال: عن الغضبان بن حنظلة، أن أباه وفد على عمر. ولم يذكر حنظلة، وأحد إسنادي أبي يعلى رجاله ثقات كلهم ".
يعني: إسناده ا! لأول.. الذي ليس فيه (محمد بن الحسن أبو عبد الله العنزي) ؛