" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
لكن أورده ابن كثير في " التفسير " (٢/ ٣٨٧) مرفوعاً من رواية ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ... (فذكره) .
وكذا رواه الحاكم في " مستدركه " من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً ... فذكره، ثم قال:
" صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ". كذا قال! والأظهر أنه موقوف. والله أعلم ".
قلت: ما استظهره هو الصواب يقيناً. لكن قوله في رواية الحاكم: " مرفوعاً " وهم مخالف لما في مطبوعة " المستدرك " - كما تقدم -؛ فلا أدري الوهم من ابن كثير؟ أم كذلك وقع في نسخته من " المستدرك "! والله أعلم.
وأما رواية يونس بن عبد الأعلى فلم أقف على إسناده إلى (يونس) ، فإن سلم من علة ظاهرة ممن دون (يونس) ؛ فلن يسلم من الشذوذ، فقد رواه عبد الرزاق في " تفسيره " (١/ ١/ ١٢٩) ، وابن جرير من طريقه وطريق عبد الرحمن، والطبراني أيضاً (٨٥٠٢) من طريق الفريابي؛ ثلاثتهم عن الثوري به موقوفاً.
وتابعه شعبة عن زبيد به. أخرجه ابن جرير، وكذا ابن المبارك في " الزهد " (٨/ ٢٢) .
ثم رواه ابن جرير الطبري عن ليث، وجرير، والمسعودي، ومنصور؛ أربعتهم عن زبيد به موقوفاً.