والجواب عنهما كليهما معروف؛ ألا وهو: المخالفة، غاية ما في الأمر أن الحافظ رفض حكم الذهبي عليه بالوضع، ﴿ولكل وجهة هو موليها﴾ ، والخلاف في وجهة نظري سهل بعد اتفاقهما على رد الحديث.
وقد أكد الحافظ ذلك في " فتح الباري " بعد أن ذكر بعض الأحاديث في صفة خاتم النبوة - منها حديث جابر بن سمرة بلفظ: " بيضة الحمامة" -، قال (٦/٥٦٣) :
"وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم، أو كالشامة السوداء أو الخضراء، أو مكتوب عليها: (محمد رسول الله) ، أو " سِرْ وأنت المنصور" أو نحو ذلك؛ فلم يثبت منها شيء ". ثم قال:
" ولا تغتر بما وقع منها في " صحيح ابن حبان "، فإنه غفل حيث صحَّح ذلك. والله أعلم ".
قلت: ولم تُعْجِبْ هذا النصيحة إمّّعة ابن حبان وهاويه! فقد تعقبه في تعليقه هنا بقوله (٦/٤٤٦) :
" نقول: إن الحافظ ابن حبان لم يغفل، وإنما أثبت ما سمع، وهذا مقتضى الأمانة، وبين الخطأ فيما سمع، وهذا مقتضى العلم وواجب العلماء "!
فأقول: لكنك لم تؤد الأمانة، ولم تنصح الأمة، وطعنت في علم حافظ السنة، واستصغرت شأنه وعلمه، وصورته للقراء أنه لا يعرف واجب العلماء!
فاتق الله في نفسك! ولا تتسرع في نقد جبال العلم بجهلك، ألا تعلم أن تعقبك هذا - لولا ما فيه من كذب يأتي بيانه - إنما يصلح فيمن قد ينتقد مؤلفاً من مؤلفي (المسانيد) ؟ كالإمام أحمد مثلاً الذي يسوق الأحاديث بأسانيدها، وفيها ما