٦٩٥٩ - (لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) .
منكر بلفظ: "العقوبة ".
أخرجه البخاري (٦٨٤٩) : حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي ﷺ قال: ... فذكره.
قلت: هذا اللفظ بهذا الإسناد من أفراد البخاري، وعلته: الفضيل هذا؛ فإنه - كما قال الحافظ -:
"صدوق له خطأ كثير، وإنما روى له البخاري متابعة" - كما حققه الحافظ في " مقدمة الفتح " (٤٣٥) -، وهذا الحديث من هذا القبيل، فإنه إنما ساقه عقب روايته بإسناده عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بُردة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقول: فذكره بلفظ:
" لا يجلد فوق عشر جلدات ... " الحديث.
وبهذا اللفظ رواه بقية الستة وغيرهم، وهو مخرج في " الارواء" (٢٠٣٢ و٢١٨٠) ، وهو المحفوظ الصحيح - كما يأتي عن ابن أبي حاتم عن أبيه -.
وان من تساهل الحافظ تجاه " صحيح البخاري " أنه بُدَيْلَ أن يحقق في هذا الحديث ما استفدناه منه - من تضعيفه لراويه (الفضيل) في كتابَيْه المشار إليهما -
أغفل الكلام عنه؛ بل وذكر متابعاً للبخاري في روايته إياه عن عمرو بن علي، ألا وهو (علي بن إسماعبل بن حماد) ، والبخاري ليس بحاجة لمتابع - كما لا يخفى -، هذا لو كان (علي) هذا ثقة؛ فكيف وهو - كما في "اللسان " - كان اختلط في آخر عمره؟!