قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن يزيد - هو: الألهاني -: قال الذهبي في
"المغني ":
" ضعفوه، وتركه الدارقطني ".
وقريب منه (عثمان بن أبي العاتكة) : قال الذهبي:
" وُثِّق، وضعفه النسائي وغيره ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق، ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني ".
والحديث ساقه ابن كثير في أول سورة (النساء) بإسناد ابن أبي حاتم هذا، وقال:
"ورواه ابن مردويه مطولاً ".
قلت: ولقد أساء الشيخان الحلبيان نسيب الرفاعي ﵀ ومحمد علي الصابوني - هداه الله - في اختصارهما لـ " تفسير ابن كثير"؛ فقد أوردا الحديث محذوف السند وسكتا عنه؛ فأوهموا القراء ثبوته، وهي عادة لهما؛ لجهلهما بهذا العلم الشريف. وزاد الآخر على الأول؛ فنقل تخريج الحديث بمصدريه المذكورين إلى الهامش! موهماً الناس أنه من تخريجه! متجاهلاً قوله ﷺ " من تَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ؛ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ". متفق عليه. وإلا؛ فماذا عليه لو تركه في محله من الأصل، ووفر سطراً من طبعته لمختصره؟! ولكنه حب التعالي والظهور. والله المستعان.