وكذلك رواه الآجري في " الشريعة " (ص ١٧٤) من طريق اسحاق بن راهويه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم به.
فهذان امامان جبلان في الحفظ؛ روياه عن (ابن علية) دون الزيادة، لكن مقروناً بقوله: " أو كما قال"، وفيه إشارة قوية إلى أن (ابن علية) كان في نفسه شيء من الشك في ضبطه للحديث، وإلا؛ لما ذكره، شأنه في ذلك شأن أولئك الثقات الذين رووه دون أيما شك. ولعله رواه مرة مثلهم؛ فقد أخرجه مسلم عقب رواية حماد المحفوظة - من طريق جمع من أولئك الثقات، ومنهم (ابن علية) وشعبة وغيرهما، وقال:
" كلهم عن يزيد الرشك في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد ".
فقوله: " بمعنى حديث حماد " ينفي أن يكون (ابن علية) خالفهم فزاد الزيادة؛ لأنها ليست بمعنى ما رووا. والله أعلم.
والخلاصة: أن الزيادة شاذة لا تصح عندي. والله ولي التوفيق وهو الهادي الى أقوم طريق.
(تنبيه) : لقد وهم الحافظ السيوطي في " الجامع الصغير " وهمين فاحشين:
أحدهما: أنه ساق حديث الترجمة بلفظ:
" لما يهدى له من القول "!
وكذلك هو في "الجامع الكبير " (٣٦٠٨) .
والآخر: أنه عزاه باللفظ المحفوظ أيضاً للطبراني عن ابن عباس وعمران؛ فغفل عن كونه في " الصحيحين " عن عمران - كما تقدم -.