النُّهاوَندي كما حققته وبسطت القول عليه فيما سيأتي في المجلد الثاني عشر رقم (٥٦٧٨) وقد قال فيه الذهبي والعسقلاني:
" واه ".
أي شديد الضعف، فهو في حكم المتهم، وبذلك يسقط ما ادعاه الغُماري من النظافة!
٣- قوله: والراسبي ذكره ابن أبي حاتم.. ولم يجرحه بشيء.
فأقول: نعم لم يجرحه، ولم يوثقه أيضاً، فكان ماذا؟ غاية ما يمكن أن يقال فيه: إنه سكت عنه، وهو ما يسكت عن أحد إلا لأنه لم يتبين له حاله، كما ذكر ذلك ابنُ أبي حاتم نفسه في مقدمة كتابه. على أن الراوي عنه محمد بن موسى الجُرَشي مجروح لا يُحْتَجُ به عنده كما يفيده قوله في ترجمته (١/٤/٨٤) :
"شيخ "! (أنطر باب بيان درجات رواة الآثار) منه.
قلت: فما قيمةُ الراسبي إذا لم يعرفه ابنُ أبي حاتم إلّا من رواية الجُرَشىِ الذي لا يحتج به؟! ولذلك قال الذهبيُّ والعسقلانيُّ في الراسبي هذا:
"لا يُعرف، وأتى بخبر باطل، متنُه: علي سيد العرب ".
فأقول: قابِلْ قولَهما هذا بقولهما المتقدم في حديث التختُّم بالعقيق الذي احتجَ به الغُماري الكبير على وضعه، تتبيّن وتتأكّد من بُطلان إنكار الغُماري الصغير عليهما كما يأتي.
٤- قوله: "وبمقتضى القاعدة المُقَرّرة يكون تعديل الحاكم له مقبولًا ... إلخ ".