" في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "
الثقات "، ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف ".
وأخرجه البيهقي (٥/٣٥٠) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش به
إلا أنه قال: " يزيد بن أبي يحيى "، ثم أخرجه من طريق أخرى عن هشام به مثل
رواية ابن ماجه. ثم قال البيهقي:
" قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث: " يحيى بن أبي إسحاق الهنائي "،
ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة
ومحمد بن دينار فوقفاه ".
قلت: ويحيى بن يزيد من رجال مسلم لكن استظهر ابن التركماني في " الجوهر النقي
" أن الحديث لابن أبي إسحاق لا لابن يزيد. وقد علمت أن ابن أبي إسحاق هذا
مجهول، وبه صرح الحافظ في " التقريب ".
وبالجملة فللحديث خمس علل:
١ - ضعف إسماعيل بن عياش.
٢ - ضعف عتبة بن حميد الضبي.
٣ - الاضطراب في سنده.
٤ - جهالة ابن أبي يحيى.
٥ - روايته موقوفا.
فالعجب من رمز السيوطي لحسنه كما نقله المناوي في " الفيض " ثم تبناه في "
التيسير "! وأعجب منه قول العزيزي: " وهو حديث صحيح " كما نقله شارح "
الموافقات " (٢/٣٨٤) فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي
هريرة في " الصحيحين " وغيرهما أن رجلا تقاضى رسول الله ﷺ
فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: " دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له
بعيرا فأعطوه "، قالوا: إنا نجد له سنا أفضل من سنه، قال: " اشتروه،
فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء ". وأحاديث زيادته ﷺ
في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها البيهقي (٥/٣٥١ - ٣٥٢) وبعضها
في " صحيح البخاري ".