وهذا لا يعني أنه قال: " حديث صحيح " لما ذكرنا، وغنما يعني: رواه ابن
حبان. في " صحيحه " وهذا شيء معروف عند أهل العلم، وجره هذا الخطأ إلى
التصريح بصحة سنده في " التيسير ". وتقدم غيره.
نقول هذا بيانا للواقع، وإلا فلا فرق عند الباحثين والعارفين بتساهل ابن
حبان بين إخراجه للحديث في " صحيحه " وسكوته عنه، وبين ما لوقال فيه: "
حديث صحيح " فإنه لابد في الحالتين من التأكد من صحة حكمه بالصحة، وقد فعلنا
، فنقلنا قول الحافظ فيه الدال على ضعفه، وأن إقراره لتصحيح ابن حبان لحديثه
لا حجة فيه بعد معرفة ضعف راويه، وقد أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال:
" اتهمه ابن أبي ذئب، وضعفه الدارقطني وغيره ".
ثم رأيت الغماري قلد المناوي - كعادته - فأورد الحديث في " كنزه ".
١٣٢٢ - " مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع ".
ضعيف
أخرجه أبو داود (٣٩٦٨) والنسائي (٢/١٢٥) والترمذي (٢/١٧) والدارمي (
٢/٤١٣) وابن حبان (١٢١٩) وأحمد (٥/١٩٧ و٦/٤٤٨) وعبد بن حميد في "
المنتخب من المسند " (ق ٢٨/١) وابن الأعرابي في " المعجم " (ق ١٩٠/٢) عن
أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال:
" أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء، فقلت: إن أخي أوصى
إلي بطائفة من ماله، فإن ترى لي وضعه في الفقراء أوالمساكين أوالمجاهدين في
سبيل الله، فقال: أما أنا فلوكنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله
ﷺ يقول: ... "، فذكره والسياق للترمذي وقال:
" حديث حسن صحيح ".
كذا قال. وأبو حبيبة هذا في عداد المجهولين، فإنه لا يعرف له راوغير أبي
إسحاق، ولذلك قال الحافظ فيه:
" مقبول ". يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، ولم يتابع فيما علمت.
ولذلك قال الذهبي في " الميزان ": " لا يدرى من هو؟ وقد صحح له الترمذي ".