إسماعيل بن إبراهيم، فتوهموا أيضا أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) وهو ثقة حافظ، لأنهم رأوا في ترجمته أنه روى عن أيوب وهو السختياني وكل ذلك خطأ، وإنما إسماعيل هذا أبو إبراهيم الترجماني كما تقدم، وشيخه أيوب هو ابن مدرك وليس السختياني كما جاء مصرحا بهذا كله في " الطبراني " في حديث آخر قبيل هذا، وهو
مخرج في " الإرواء " (١٢٠١) . ولأيوب هذا حديث آخر موضوع، مضى برقم (١٥٩) : فاغتنم هذا التحقيق، فإنه مما قد لا تراه في غير هذا الموضع رغم أنف الحاقدين الحاسدين. ثم إن للحديث علة أخرى عند ابن حبان، ألا وهي الانقطاع، فقد قال في ترجمة ابن مدرك هذا من كتابه " الضعفاء " (١ / ١٦٨) : " يروي المناكير عن المشاهير، ويدعي شيوخا لم يرهم، ويزعم أنه سمع منهم، روى عن مكحول نسخة موضوعة، ولم يره ".
واعلم أيها القارىء الكريم، أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث، والتعرف على هوية رواته، فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جدا على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط، وهذا ما لا يفعله جماهير المشتغلين بهذا العلم قديما وحديثا، وحسبك دليلا على هذا الذي أقول، موقف المنذري والهيثمي والمناوي من هذا الحديث وتقويتهم إياه. وقد اغتر بهم بعض المتأخرين من المقلدين، فهذا هو الشيخ عبد الله الغماري قد أورد الحديث في كتاب له جمعه من " الجامع الصغير " زعم في مقدمته (ص ح) : " وهذا كتاب جردت فيه الأحاديث الثابتة من الكتاب المذكور، وسميته: الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين ". ثم أكد التجريد المذكور أنه قال في صدد بيان مزايا الكتاب (ص ع) : " ومنها: أنه ليس فيه أحاديث ضعيف أوواهية "! وهذه دعوى عريضة، يعلم من اطلع على كتابه هذا من أهل العلم أنها دعوى