" صدوق يهم ".
والآخر قال فيه:
" صدوق، ربما وهم ".
ومجمل القول: إن حديث الترجمة منكر، وإن تعددت طرقه، وكثر رواته،
لمخالفتهم لمن هم أكثر عددا، وأقوى حفظا، فلا جرم أن أعرض عنه الشيخان
وأصحاب السنن وغيرهم، وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة
تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وأن تطبيقها لا يتيسر أولا يجوز
إلا لمن كان على معرفة قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها. كما يدل من جهة أخرى
على تساهل ابن حبان في " صحيحه " بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه، ويبدو لي
أن الهيثمي قد ذهل عن مخالفته لحديث " الصحيحين "، فإنه لم يورده في كتابه "
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "، إلا أن يكون سها عنه كما سها عن غيره،
وقد استدركت عليه أحاديث كثيرة - هذا أحدها - في كتابي الجديد المتعلق بتقسيم
" الموارد " إلى قسمين:
" صحيح موارد الظمآن " و" ضعيف موارد الظمآن " يسر الله لي إتمامه بمنه وكرمه
. ثم يسر الله ذلك، وهما الآن تحت الطبع.
(تنبيه) : ذكر الحافظ في " الفتح " (٦/٣٩١) رواية ابن حبان المتقدمة،
وقال عقبها:
" والظاهر أنه سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر (يعني: مائة وعشرين سنة)
، هو مقدار عمره ".
فأقول: هذا مما لا دليل عليه، وادعاء السقط يرده أنه عند غير ابن حبان كذلك
! ومن هؤلاء ما جاء في تمام قول الحافظ المذكور: