" لا يتابع عاصم بن مخلد عليه، ولا يعرف إلا به ".
قلت: وهو مجهول وإن وثقه ابن حبان، انظر " التيسير ".
لكنه قد توبع، فقال البيهقي:
" وكذلك رواه عبد القدوس بن حبيب عن أبي الأشعث ".
قلت: وصله البغوي في " الجعديات " (٢/١١٨٨/٣٥٨٥) ، لكن هذا إسناد واه، قزعة
هذا ضعيف كما في " التقريب ".
وعبد القدوس بن حبيب متروك، فلا تفيد متابعته.
قلت: وقد روي مرفوعا من طريق آخر عن الصنعاني عن ابن عمرو. ففي " علل ابن
أبي حاتم " (٢/٢٦٣) :
" سألت أبي، وذكر حديثا رواه موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن
سليمان عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبد الله بن عمرويرفعه قال: من قرض ... (
الحديث) . قال أبي: هذا خطأ. الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه، يقولون:
عن عبد الله بن عمروفقط. قلت: الغلط ممن هو؟ قال: من موسى، لا أدري من
أين جاء بهذا مرفوعا "! !
قلت: موسى بن أيوب هذا هو الأنطاكي، روى عنه أبو زرعة وغيره، وهو ثقة،
وكذلك من فوقه، فيحتمل أن تكون العلة في عنعنة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس
تدليس التسوية.
قلت: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق عن (أبي الأشعث) مما لا يساعد على الحكم
على الحديث بالوضع كما فعل ابن الجوزي في " موضوعاته " (١/٢٦١) متشبثا بجهالة
(عاصم) ، والضعف الذي في (قزعة) ، ولذلك تعقبه الحافظ في " القول المسدد
" (٢ - حديث) ، فقال: