ثابت وهو من شيوخه، ويكون نسبته إلى حفص، ورياح من قبيل نسبته إلى الأب؛ دون الجد، أو العكس. أعني أن أحدهما أبوه والآخر جده، والباهلي هذا متروك أيضا. والله أعلم.
والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (١) من طريق الحاكم وقال:
" تابعه محمد بن معاوية النيسابوري عن محمد بن يزيد عن إسماعيل، والعبدي متروك، وإبراهيم (يعني ابن رستم) لا يعرف، ومحمد بن معاوية كذاب ".
ورده السيوطي في " اللآلي " بأن إبراهيم بن رستم معروف، وثقه ابن معين وغيره.
وهو كما قال على خلاف فيه. ثم ذكر أن له شواهد كثيرة؛ صحيحة وحسنة، فوق الأربعين حديثا، وأنه يحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن.
وأقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (١/٢٦٧ - ٢٦٨) .
قلت: وأنا في شك كبير من صواب الحكم المذكور، لا سيما وهو يخالف مقدمة كلامه، لأنه إذا كان - حقا - له شواهد صحيحة، فلماذا يكون حسنا فقط، ولا يكون صحيحا؟! وانتقادي هذا إنما ينصب على ظاهر كلامه الدال على أنه أراد الحديث بتمامه، فإني لا أعرف له ولا شاهدا واحدا، ولا ذكره السيوطي نفسه في " الجامع الكبير " (١/٣٦٠/١) إلا من حديث أنس هذا. وأما إن كان يريد طرفه الأول " العلماء أمناء الرسل " فمن الممكن أن يكون ثابتا، وذلك يحتاج إلى بحث وتحقيق، فلنفعل: