وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنهما اثنان؛ الأول: عبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام أبو هشام الذماري الأبناوي؛ وهو الذي وثقه عمرو بن علي.
والآخر: عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي أبو العباس؛ وهو الذي ضعفه عمرو بن علي وغيره. واستظهر الذهبي أنهما واحد، وهو الذي ينشرح له صدري لأن هذا الحديث مداره على عبد الملك بن عبد الرحمن، فوقع في طريق تمام أنه الذماري، وفي طريق العقيلي أنه الشامي، وفي الطريقين معا أن كنيته أبو العباس. وهذا ينافي تخصيص المضعف بهذه الكنية كما فعل الحافظ، فالظاهر أنه رجل واحد، وإنما اضطر الحافظ إلى جعلهما رجلين لاختلاف قول عمرو بن علي فيه. والخطب في مثله سهل، فقد يختلف اجتهاد الحافظ في الراوي حسب ما يبدو له ويرد إليه مما يحمله على التوثيق أو التضعيف، وعلى كل حال فالعلماء مطبقون على أن صاحب هذا الحديث إنما هو الذي ضعفه عمرو بن علي جدا، وقال فيه البخاري:
" منكر الحديث "؛ كما رواه العقيلي عنه فيما تقدم. وكذلك رواه عنه ابن عدي (ق ٣٠٦/١) ؛ وذكر أن له أحاديث مناكير عن الأوزاعي.
وتابعه غياث بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة به دون الزيادة.
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (٥/٢٤٦) ، والخطيب في " التاريخ " (١٢/٣٢٣) ، والطبراني أيضا، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال:
" لا يصح، غياث كذاب ".
وأقره السيوطي في " اللآلي " (٢/٢١٤) .
٦- وأما حديث أبي هريرة؛ فيرويه أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم: حدثني أبو حربة أحمد بن الحكم - من أهل البلقاء - عن عبد الله بن إدريس قال: وفد