يريده أهل الحديث؛ وهو إثبات العدالة التي تنافي الكذب والفسق أولاً، والحفظ والضبط الذي ينافي سوء الحفظ المستلزم لضعف حديث صاحبه ثانياً، وإنما هو يثبت لهم العدالة فقط، وفي الجملة لا في التفصيل، فالاستدلال به على إثبات العدالة لكل فرد من أفراد تلك القرون مما لا يخفى فساده على أهل العلم، وأما إثبات الأمر الثاني وهو الحفظ والضبط؛ فهيهات هيهات.
الثانية: أنه قلد محقق "مجمع الزوائد" في جعله الحديث من رواية عبد الله ابن حوالة، وتحريفه - بجهله - الأصل الذي كان فيه عبد الله بن مولة، والأول صحابي، والآخر تابعي مجهول، (ذلك مبلغهم من العلم) .
الثالثة: تصحيحه الحديث بجزمه به في قوله: "فقد جاء.."، وهو حديث ضعيف مضطرب، ولو كان عنده ذرة من المعرفة بهذا العلم الشريف؛ لكان مجرد نظره في اختلاف ألفاظ الحديث - وقد ذكرها كلها صاحب "المجمع" - كافياً له في دفعه إلى إمعان النظر فيها وترجيح الراجح منها على المرجوح، ولكن أنى له ذلك، وهو لا يعرف من هذا العلم إلا مجرد النقل والتقليد تقليداً أعمى؛ كما يدل على ذلك تعاليقه الكثيرة على الكتب التي يقوم بطبعها، بل وتحقيقها زعم!!
الرابعة: تقليده الهيثمي في قوله: "رجاله رجال الصحيح"، وابن مولة ليس من رجال "الصحيح" كما سبق، ولعل قول الهيثمي هذا هو الذي غره فصحح الحديث - وهو من جهله بهذا العلم - ثم اعترض به على المؤلف، وإن كان الاعتراض نفسه وارداً عليه ولازماً له كما بينا.
وقد وقع المؤلف نفسه في مثل هذا الاغترار؛ فإنه اكتفى في تصحيح الحديث