لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان.
قلت: وبه يعرف ما في رمز السيوطي في " الجامع الصغير " لحسنه، وقد رده عليه المناوي في شرحه بقول الدارقطني هذا، وبقول الهيثمي في " المجمع " (٧ / ٢) : رواه الطبراني وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف، والحديث استدل به
الطحاوي لأبي حنيفة في قوله: إن الوقف باطل، وهو استدلال واه لأمور:
الأول: أن الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الاحتجاج به.
الثاني: أنه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف، منها قوله ﷺ لعمر بن الخطاب: " حبس الأصل، وسبل الثمرة " أي اجعله وقفا حبيسا، رواه الشيخان في " صحيحيهما "، وهو مخرج في " الإرواء " (٦ / ٣٠ / ١٥٨٢) .
الثالث: أنه يمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن الأثير في " النهاية " فقال: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهو االنساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم.