ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضاً (٢/ ٤٢٠-٤٢١) ، وقال الهيثمي (٤/ ١٢٤) :
"رواه أحمد، ورجاله ثقات". وقال في حديث الترجمة (٥/ ١٤٠) :
"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح؛ خلا أبا سعيد الغفاري، وقد وثقه ابن حبان".
وأقول: قد عرفت أنه مجهول العين، أو مجهول الحال إن صح أنه روى عنه خلاد الحضرمي، فمثله لا تطمئن النفس لحديثه، وبخاصة حديثه هذا الثاني؛ فإن في متنه نكارة، وهو قوله: "فيهزل المال، ويجوع العيال"؛ فقد جاء الحديث من طرق عن أبي هريرة دون هذه الزيادة، ومع ذلك سكت عنها الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٢) ! ثم هو عندهم بلفظ:
"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
أخرجه الشيخان، وأصحاب "السنن"، وابن حبان (٤٩٣٣) ، وأحمد (٢/ ٢٤٤،٢٧٣،٣٠٩،٣٦٠،٤٦٣،٤٨٢،٤٩٤،٥٠٠) ، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ١٠٥/ ١٤٤٩٤) .
قلت: فاجتماع هؤلاء الثقات وهؤلاء الحفاظ على رواية الحديث دون الزيادة، لأكبر دليل على نكارتها، بل وعلى شذوذها لو كان راويها ثقة؛ كما لا يخفى على أهل هذه الصناعة. فاسترواح المعلق على "الإحسان" (١١/ ٣٣٢) إلى تقويته بسكوته عليه بعد تخريجه إياه (١١/ ٣٣٠) باللفظ الصحيح؛ ليس كما ينبغي.
(تنبيه) : وقعت كنية الغفاري في مصادر الحديثين: "أبو سعيد"؛ إلا "كنى البخاري" فهي فيه "أبو سعيد" بسكون العين، وكذلك وقع في "الجرح"