ثم أخرجه هو، والبيهقي: من طريقين آخرين عن ابن أبي زياد به موقوفاً.
قلت: وهو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً:
أما الرفع؛ لتفرد أبي حنيفة به.
وأما الوقف؛ فلأن ابن أبي زياد ليس بالقوي كما في "التقريب". وقال الذهبي في "التلخيص":
"قلت: عبيد الله لين".
(تنبيه) : لفظ الحديث عند الطحاوي:
"لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها".
واختار الطحاوي خلافه، وهو مذهب أبي يوسف: أنه لا بأس ببيع أرض مكة وإجارتها، وأنها في ذلك كسائر البلاد.
٤٥١٣ - (ملك موكل بالقرآن، فمن قرأه - من أعجمي أو عربي - فلم يقومه؛ قومه الملك، ثم رفعه قواماً) .
موضوع
أخرجه الديلمي (٤/ ٦٥) عن الحاكم معلقاً بسنده عن المعلى عن سليمان التيمي عن أنس رفعه.
قلت: وهذا موضوع؛ المعلى: هو ابن هلال الطحان الكوفي؛ قال الحافظ:
"اتفق النقاد على تكذيبه".
والحديث؛ أورده السيوطي في "الجامع" من رواية الشيرازي في "الألقاب" عن أنس. قال المناوي: