قلت: وسكت على هذا الإسناد المناوي.
وأبو حكيم الأنصاري لم أعرفه.
والحديث؛ أورده في "كشف الخفاء" وقال:
"هو موضوع كما قاله الصغاني؛ لكن معناه صحيح"!
قلت: الطريق الثاني يمنع الحكم عليه بالوضع. والله أعلم.
وعلي بن أحمد بن عبد ان، وشيخه أحمد بن عبيد الصفار؛ ثقتان مترجمان في "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٢٩) و (٤/ ٢٦١) .
وأما يعقوب عن عقبة عن المغيرة بن الأخنس؛ فلم أعرفهم! ويغلب على الظن أن فيه تحريفاً، وأن الصواب: يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ فإنه من هذه الطبقة، وهو ثقة، لكنهم لم يذكروا له رواية عن الصحابة؛ فإن كان هو هذا؛ فالحديث منقطع أيضاً. والله أعلم.
ثم تيقنت مما ظننته فقد رأيت الحديث قد أخرجه الضياء المقدسي في "المنتقى من حديث الأمير أبي أحمد وغيره" (ق ٢٦٨/ ١) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ٢ /٢) من طريقين آخرين عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن يعقوب ابن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن أبي هريرة مرفوعاً.
فللحديث من هذه الطريق علتان:
الأولى: الانقطاع.
والأخرى: جهالة أبي حكيم.