قلت: وذلك لسوء حفظ أبي حنيفة.
لكن عبد الله بن واقد - الراوي عنه - متروك؛ كما في "التقريب"، فهو آفته.
بل هو الضحاك بن حجوة؛ فقد قال الدارقطني:
"كان يضع الحديث". وقال ابن عدي:
"هو أبو عبد الله المنبجي، كل رواياته مناكير؛ إما متناً، وإما سنداً".
(تنبيه) : قال المناوي - بعد أن نقل تضعيف البيهقي المذكور للحديث -:
"وأقره الذهبي عليه. ورواه البزار عن جابر، قال ابن حجر: بسند جيد"!
فأقول: لم أر حديث جابر المشار إليه في "زوائد البزار"، ولا في "مجمع الزوائد"! فالله أعلم.
٤٨٠٣ - (لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب) .
ضعيف جداً
أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩-١٠٠) ، والبيهقي (٦/ ١٠٨) عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً.
وأورده البيهقي تحت: "باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة". وقال:
"محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف؛ ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث"!
قلت: لو عكس لأصاب؛ فإن ابن الحارث لم يصل به الأمر إلى الترك، وإنما