"وهذا الحديث؛ أخرجه مسلم من عدة طرق (١) عن زيد بن أرقم، لكنه اختصره فبعثره - وكذلك يفعلون -"!!
كذا قال! فض الله فاه! ما أقل حياءه! فما الذي حمله على اتهام الإمام مسلم بأنه هو الذي اختصره - إن كان هناك اختصار مقصود - دون من فوقه من رواته؟! وكيف يصح اتهامه إياه بذلك، وهذا الإمام أحمد قد رواه أيضاً مثل روايته مختصراً؟!
ثم ماذا يقول عن النسائي وغيره ممن أخرج الحديث من طرق أخرى؛ يزيد بعضهم على بعض، وينقص بعضهم عن بعض، وخصوصاً الترمذي في روايته، أكل هؤلاء اختصروا الحديث وبتروه؟!
بل ماذا يقول هذا الشيعي الجائر في صنيع الحاكم نفسه - وهو المتهم بالتشيع الصريح - بأنه اختصر الحديث بقوله المتقدم:
".. فذكر الحديث بطوله"؟!
أليس الحاكم هو الأولى بأن يتهم باختصار الحديث من مسلم، لو كان الاختصار تهمة؟! ولكن صدق رسول الله ﷺ:
"إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
ومن تقادير الله اللطيفة: أنه كشف عن أن الأمر الذي اتهم الشيعي الإمام مسلماً به: إنما هو صنيع الشيعي نفسه، فهو الذي يختصر الروايات ويبترها؛ لهوى في نفسه؛ فإنه - بعد أن صعن في الإمام تلك الطعنة الفاشلة - قال: