أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة ﵂، فقال: ... فذكره. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"!
قلت: ورده الذهبي بقوله:
"قلت: لا".
وأقول: وله علتان:
الأولى: ضعف حسين بن زيد؛ فقد أورده الذهبي في "الضعفاء"، وقال:
"قال أبو حاتم: تعرف وتنكر".
والأخرى: المخالفة في السند والمتن؛ وقد أشار إليها البيهقي بقوله عقب الحديث:
"كذا قال، وروى الحميدي عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب ﵁ أعطى القابلة رجل العقيقة. ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلاً؛ في أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل".
قلت: فقد خالف الحميدي سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في الإسناد والمتن.
أما الإسناد؛ فإنه لم يذكر فيه: عن جده عن علي؛ فهو مرسل، بل معضل.
وأما المتن؛ فإنه أوقفه على علي وجعله من فعله، ولم يرفعه إلى النبي ﷺ.