أخرجه مسلم (١/ ١٦٢) ، والنسائي (١/ ١٥) ، وابن حبان (٣٤٣) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (١/ ٢١٦) ، وأحمد (٣/ ٣٥٠) . وترجم له أبو عوانة بقوله:
"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري".
وتابعه ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير به.
أخرجه أحمد (٣/ ٣٤١) .
قلت: فاتفاق الليث وابن لهيعة على روايته بلفظ: "الراكد"؛ دليل على نكارة لفظ حديث الترجمة؛ كما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث.
ثم رأيت في "ثقات ابن حبان" (٩/ ١٩٨) ما يأتي:
"متوكل بن محمد بن أبي سورة: من أهل المصيصة؛ يروي عن الأوزاعي. روى عنه يمان بن سعيد اليحصبي وأهل الثغر، وليس هذا بمتوكل بن أبي السورة صاحب الحارث بن عطية"!!
قلت: فمن هو؟! لا أردي، ولعل غيري كذلك لا يدري!
ولم يتنبه المناوي لعلة الحديث التي سبق بيانها، فاغتر بتجويد المنذري لإسناده،وتوثيق الهيثمي لرجاله؛ فقال في "التيسير" (١/ ٤٧٦) :
"وإسناده جيد"!
وقلده في ذلك الغماري - على عادته - في "كنزه"، فأورده فيه (٤١٩٥) ، وعلق عليه بقوله: