مد رجله اليمنى، ووضع يده عليها،وأثبت اليسرى، ثم قام) .
ضعيف
أخرجه الحاكم (١/ ٢٧٢) ، وعنه البيهقي (٢/ ٢٨٨) من طريق أحمد بن الفرج: حدثنا بقية بن الوليد: حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعاً. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم؛ فقد احتج بقية في الشواهد"! وأقره المنذري (١/ ١٧٥) ! ورده الذهبي بقوله:
"قلت: لا؛ فإن خالداً عن معاذ منقطع".
وأقول: وفيه علة أخرى؛ وهي أحمد بن الفرج؛ فإنه مع كونه ليس من رجال مسلم مطلقاً - لا في الأصول، ولا في الشواهد -؛ فقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، حتى كذبه محمد بن عوف الطائي. وقال ابن عدي:
"لا يحتج به".
ومشاه آخرون.
ثم إن تصحيح الحاكم إياه على شرط مسلم منتقد من جهة أخرى، ذلك؛ أنه إذا كان مسلم احتج ببقية في الشواهد؛ فلا يكون الحديث على شرطه إذا تفرد به بقية؛ كما هو الشأن هنا؛ إلا إذا ذكر له الحاكم شاهداً، وذلك مما لم يفعله، فخرج الحديث عن كونه على شرط مسلم! فكيف وأحمد بن الفرج لم يخرج له مطلقاً؛ كما سبق؟!
والشطر الثاني من الحديث؛ قد روي معناه عن ابن عباس ومجاهد:
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٢/ ٢) بإسنادين عنهما.