ولكي لا يغتر به بعض الطلبة ممن لا معرفة عندهم بعلل الحديث، كما وقع ذلك لبعض الطلاب المعاصرين ممن كتب في حجاب المرأة، وللمعلق على "مسند أبي يعلى" (١٢/ ٩٧) ! فأقول:
فيه ثلاث علل:
الأولى: أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي -؛ فإنه مع كونه من رجال الشيخين؛ فإنه مدلس، وكان اختلط في آخره. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح" (ص ٤٣١) :
"أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه".
وقد أورده ابن الصلاح وغيره في جملة المختلطين، وحكمهم: الاحتجاج بهم بما حدثوا به قبل اختلاطهم، بخلاف ما حدثوا به بعد اختلاطهم؛ فلا يحتج به، ومثله ما لم يتبين أحدث به قبل الاختلاط أم بعده؟ كما هو الشأن في هذا الحديث؛ فإني لم أجد من صرح بأن ابنه يونس بن أبي إسحاق سمع منه قبل الاختلاط.
ثم هو - إلى ذلك - قد عنعنه.
الثانية: يونس بن أبي إسحاق، وإن كان قد احتج به مسلم؛ فلعل ذلك منه على سبيل الاختيار والانتقاء من حديثه؛ فقد قال الحافظ فيه في كتابه "تقريب التهذيب":
"صدوق يهم قليلاً".
قلت: وقد خالفه في متنه ابنه إسرائيل - كما يأتي -؛ وهو أوثق منه.