الأول: أنه قد جاء من طريق ثقتين آخرين عن ابن إدريس على الصواب، فقال مسلم (٦/ ١٥٢) : حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب ... بلفظ:
نهاني - يعني: النبي ﷺ - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ... لم يدر عاصم في أي الثنتين.
قلت: وما اتفق عليه ثقتان أولى بالاعتماد عليه مما تفرد به ثقة واحد وخالف؛ لا سيما إذا جاء ما يشهد له من رواية الثقات الآخرين عن عاصم، كما يأتي بيانه. وهذا المخالف يحتمل أن يكون ابن ماجه نفسه أو شيخه ابن أبي شيبة، فليراجع كتابه "المصنف - كتاب اللباس" من شاء التحقق من ذلك؛ فإني بعيد عن مخطوطته، ومطبوعته الجديدة؛ فإن المطبوعة القديمة منه لم تصل إلى "اللباس" منه.
ثم رأيته في المطبوعة الجديدة (٨/ ٥٠٤) بلفظ: هذه وهذه. يعني: السبابة والوسطى. فثبت أن الوهم من ابن ماجه، أو لعله من أحد نساخ كتابه.
وقوله: هذه وهذه ... كذا هو في المطبوعة!
والآخر: أن ابن إدريس قد تابعه جمع من الثقات على الوجهين الراجحين؛ فأنا ذاكر من وقفت عليه منهم، ومخرج لروايتهم؛ ليكون القارىء على بينة مما نقول:
فأولهم: سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى به ... فذكر الحديث بنحوه.